به قول همسنگرم که گفت
ای شهید چرا بست نشسته ای؟؟![[تصویر: _lzdfkjhglfzhg_ldfhgdkfl_zghfxzk_lgh.gif]](http://s3.picofile.com/file/7411708709/_lzdfkjhglfzhg_ldfhgdkfl_zghfxzk_lgh.gif)
بارالها! به اباالفضل جوان، یـار حسین به دل ســوخته جملـه انصـار حسین
که نمودند همه جان خود، ایثار حسین شیعیان را همه کن پیرو افکار حسین
-----------------------------------
اعیاد شعبانیه مبارک
بياييد اي طرفداران حيدر
فداي جان كنيم از بهر رهبر
دل از جام ولايت پر نماييم
صدف باشيم و حفظ در نماييم
چو خواهي در نماز خود هدايت
پس از اياك نعبد از خدايت
ولايت آن صراط مستقيم است
ره وصل خداوند كريم است
ولايت را قرب آسماني است
ولايت راه و رمز جاوداني است
ولايت اولين ميثاق هستي است
به جز اين هرچه باشد بت پرستي است
ولايت آنچه دل ها مايل او
حريم عشق تنها حايل او
ولايت رمز خلق آفرينش
به يمن آن بود عالم به گردش
ولايت جام و اكسير حيات است
ولي الله خود مرآت ذات است
ولي الله اعظم گرچه مهدي است
به ذكر "فارجعوا"جانانه عهدي است
به روات حديثش رو نماييد
به گفتار فقيهش دل سپاريد
همان كه بر اباصالح شبيه است
خودش گفته است كه تنها فقيه است
دلي كه اين ندارد دين ندارد
هر آن كه دين ندارد اين ندارد
بياييد و همه دين دار باشيم
ولايت را هميشه يار باشيم
بياييد و ولي را يار باشيم
همه "سيد علي " را يار باشيم
"اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه اي"
با خامنه ای کسی نگردد گمراه او در شب فتنه می درخشد چون ماه
در هر نفسم برای او می خوانم لا حول و لا قوة الا بالله
طرح ۷۰ میلیون صلوات برای سلامتی مقام معظم رهبری(دامت برکاته)
سهم هرفردحداقل ۱۴صلوات لطفاً ازطریق وبلاگ و ایمیل
و مخصوصاً پیامک در این طرح سهیم باشید.
|
|||
|
'علی اكبر شعبانی فرد' روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: انتخابات در ایران اسلامی از آغاز پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی تاكنون با سلامت كامل و حضور گسترده مردم برگزار شده است. وی بیان كرد: تاكید رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسوولان نظام بر حضور گسترده در انتخابات است كه این مهم در 12 اسفند ماه آتی در پای صندوقهای اخذ رای با قوت و قدرت عملی خواهد شد. استاندار مركزی اضافه كرد: مردم با حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به دنیا ثابت خواهند كرد مانند همیشه تا پای جان از اسلام، ولایت فقیه، قرآن و ارزشهای اسلام ناب محمدی در برابر بیگانگان دفاع خواهند كرد. شعبانی فرد ادامه داد: با اعلام اسامی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان، تنور انتخابات داغتر خواهد شد و زمان تبلیغات رسمی نامزدها نیز از چهارم اسفند ماه كلید خواهد خورد. وی گفت: نامزدهای انتخاباتی در زمان تبلیغات، اخلاق و قانون انتخابات را رعایت كرده و با بیان دستاوردهای بزرگ و كم نظیر انقلاب اسلامی مردم را برای خلق حماسه بزرگ در 12 اسفند ماه بیش از پیش آماده كنند. استاندار مركزی اضافه كرد: طرفداران نامزدهای انتخاباتی نیز از تخریب یكدیگر پرهیز كرده و تنها بر اساس قانون انتخابات عمل كنند تا شور و نشاط انتخاباتی بیش از پیش پر رنگتر شود. وی گفت: طلاب و وعاظ، اساتید، معلمان، اصناف، كارمندان، كارگران، دانشجویان، دانش آموزان و رسانه ها نیز برای تشویق و ترغیب مردم به حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش كنند. |
در نگاهت غروب دلتنگی، آسمانی پر از شفق داری
گرد پیری نشسته بر رویت، ای جوان غریب حق داری!
همدم لحظه های تنهائیت، می شود اشك های پنهانی
تب محراب و بغض سجّاده، تا سحر سجده های بارانی
خاطری خسته و پریشان از، شهر دلگیر سایه ها داری
ماه غربت نشین سامرّا، در دل خود گلایه ها داری
ابرها را به گریه می آورد، ندبه هایی كه در قنوتت بود
بگو آقا! بگو كدام اندوه، راز تنهایی و سكوتت بود؟
روز جمعه به وقت دلتنگی، می روی از دیار غم امّا!
صبح یك جمعه می رسد از راه، وارث سرخی شقایق ها
نقشه ی شوم قتل آئینه، بركات جدید این شهر است
زخم هایی كه بر جگر داری، از كرامات تازه ی زهر است
تشنگی، تشنه ی لبانت بود، سرخ آمد ترك ترك گل كرد
داغ قلب پر از شراره ی تو! راز یک زخم مشترک گل کرد
خوب شد قدری آب آوردند، تشنه لب جان ندادی آقا جان!
بوی كرب و بلاست می آید، السلام علیك یا عطشان
| بیرجند - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند عدم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط برخی از نامزدها را عدم تبعیت از بیانات رهبری ونشانه عدم ولایتمداری آنها دانست. | ||
احمد بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رعایت اخلاق انتخاباتی علاوه بر تضمین مشروعیت وبقای نظام موجب ایجاد آرامش و ثبات سیاسی در کشور شده و باعث می شود مردم در سایه این آرامش و ثبات شناخت بیشتری از نامزدها به دست آورده و بتوانند شخص اصلح را انتخاب کنند. وی افزود: عدم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط برخی از نامزدها نه تنها موجب عدم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نمی شود بلکه ریزش آراء را به دنبال داشته وموجب می شود نقشه دشمنان در خصوص عدم مشروعیت نظام و براندازی آن تحقق یابد. کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد : از آن جایی که نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مولفه های دینی شکل گرفته است رعایت ارزش ها ومولفه های دینی و همچنین رعایت قانون از مهم ترین ویژگی هایی است که نامزد ها باید آنها را رعایت کند. بخشی بیان کرد: شایعه پراکنی وتخریب برخی از نامزدها به حدی گسترده است که شخص توان پاسخگویی به شایعه را نداشته و یا زمان برای دفاع در مقابل شایعه کم است برهمین اساس با شایعه پراکنی علیه برخی از نامزدها نه تنها موجب کاهش حضور افراد با صلاحیت در صحنه انتخابات می شویم بلکه اشخاص مومن ومتعهد ممکن است به خاطر حفظ آبروی خود از ورود به صحنه انتخابات ممانعت کنند که این امر در درازمدت صحنه رقابت انتخاباتی را از وجود اشخاص صالح و نخبگا ن مستعد خالی می کند. وی افزود: طرفداران نامزدها و نامزدهایی که اخلاق انتخاباتی را رعایت نمی کنند باید آگاه باشند که خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند و موجبات نا امیدی مردم را فراهم نکنند. عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ادامه داد: با توجه به فرمایشات راهبردی مقام عظمای ولایت در خطبه های نماز جمعه پیش بینی می شود که در این دوره از انتخابات نسبت به دوره های قبل شاهد حضور هرچه بیشتر مردم در صحنه انتخابات باشیم. وی گفت: اوضاع واحوال مردم خراسان جنوبی نیز گویای این نکته است که امسال حضور مردم در مقایسه با سال قبل پای صندوق های رای حضور پر شور تر خواهد بود. بخشی با بیان این که جنبش های شمال آفریقا وسایر کشور های خاورمیانه به ادعای رهبران آنها برگرفته از الگوی انقلاب اسلامی است، گفت: حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای قوت قلبی برای مردمانی است که در کشورهای مختلف جنبش بیداری اسلامی را به ره انداخته اند. وی افزود: تعهد به نظام، انقلاب و محور نظام یعنی ولایت فقیه ازمهم ترین شاخص های یک نامزد اصلح است. وی بیان داشت: مردم با توجه به عملکرد سیاسی، آشنایی با قانون اساسی، آگاهی از خلاء های قانونی و ارتقای جایگاه کشور و منطقه خراسان جنوبی در سطح منطقه وجهانی می توانند شخص اصلح را شناسایی کنند. کارشناس مسائل سیاسی یادآورشد: شخص اصلح کسی است که علاوه برآشنایی با درد مردم از متن جامعه و باتوجه به نظریات و رای مردم برآمده باشد و به جریان های قدرت یا باندهای ثروت متصل نبوده وضمن آشنایی با ساختار سیاسی کشور در سطح منطقه وخارج از کشور نیز برای رفع مشکلات مردم تلاش کند. |
||
| ||
در ارزيابي كارآمدي و نقش يك نهاد سياسي اجتماعي، بررسي تطبيقي و روش مقايسه، روشي معمول و مفيد است. البته نبايد از اين روش براي چشمپوشي از كاستيها و قانع شدن به وضع موجود استفاده كرد، زيرا از نگاه توحيدي و در نظام اسلامي، جامعه اسلامي همواره بايد روبهپيش داشته باشد و هر چند ساير جوامع يا نظامهاي سياسي، دچار كاستيها و اشكالات فاحشي هم باشند، كاستيها و اشكالات اندك جامعه اسلامي و حاكميت آن نبايد مورد غفلت قرار گيرد يا با توجيهات ناموجه چشمپوشي شود. اما به هر حال براي كساني كه نسبت به اصل ساختار نظام و درستي آن ترديد دارند و گمان ميكنند ساير نظامها از كارآمدي بيشتري برخوردارند، روش مقايسه، با واقعبيني و انصاف حقيقت امر را روشن ميسازد.
در باب كارآمدي عنصر ولايت فقيه در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران، ميتوان از اين روش استفاده كرد و اين پرسش را پاسخ داد كه در 25 سال گذشته، اگر چنين عنصري وجود نميداشت، چه بر سر كشور و ملت ما ميآمد؟ توجه داشته باشيم كه در بحث ما، اشخاص در جايگاه مشخص خودشان مطرح نيستند بلكه مهمتر از آن، شخصيت و جايگاه معنوي و حقوقي "ولايتفقيه " است كه مطرح است. امام راحل رضوانالله عليه با همه توانمندي و استعداد و نبوغ سياسي، اگر از خاستگاه و جايگاه "وليفقيه " در راس نظام برخوردار نبودند، آيا باز هم ميتوانستند همان كارآمدي را داشته باشند؟ و قائد حاضر دامظله اگر از اين پشتوانه معنوي و حقوقي برخوردار نميبودند، آيا همين نقشآفريني امروز را داشتند؟ بنابراين محور بحث ما اين است كه اگر اين عنصر در ساختار نظام سياسي كشور ما پيشبيني نشده بود، حتي اگر زمام امر به دست همين بزرگواران هم ميبود، اين كارآمدي محقق نميشد.
البته مادامي كه اين جايگاه رفيع و كارآمد را شخصيتهاي شايسته و واجد شرايط احراز نمايند، اين نقشآفريني تحقق خواهد يافت و هر چه صلاحيتها و شرايط احراز اين جايگاه بيشتر فراهم باشد، قطعا كارآمدي آن افزايش خواهد داشت.
يك نگاه كلي
نگاهي اجمالي به تاريخ معاصر كشورمان در چهار مقطع 25 ساله، و مقايسه و ارزيابي اين مقاطع با يكديگر، نشان ميدهد كه 25 ساله اخير تاريخ كشور ما عليرغم مشكلات و كاستيهاي ناشي از فروپاشي يك رژيم سياسي و جايگزيني نظامي نوين و با همه اشكالات ناشي از فقدان تجربه و عدم انسجام در ساختارها و مديريت كشور نسبت به مقاطع 25 ساله قبل از خود، از ثبات پايدار، رشد همه جانبه، امنيت داخلي و جايگاه بينالمللي برتر و بهتري برخوردار بوده است. البته سدههاي پيشين تاريخ كشور ما وضعيت بهتري نسبت به صد ساله اخير نداشته است، ولي از آغاز مشروطهخواهي، كه دوران بروز و ظهور تحولخواهي و اصلاحطلبي فراگير در تاريخ كشور ماست، عليرغم همه مجاهدتها و رنجهايي كه نخبگان مصلح و جمعيتها و شخصيتهاي فعال مذهبي، اجتماعي و سياسي متحمل شدند، اوضاع جامعه نه تنها بهبود چشمگير و مطلوبي نداشت، كه برخي از مقاطع دچار عقبگرد و ضعف و سستي بيشتري ميشد. مقايسه 4 مقطع 25 ساله تاريخ معاصر، ميتواند سير كلي فرود و فراز جامعه ما را نشان دهد.
الف- از آغاز نهضت مشروطه تا عزل قاجاريه و استقرار خانواده پهلوي (1283 تا 1304)
ب - دوران استبداد پهلوي اول تا شكست نهضت ملي شدن نفت و آغاز نفوذ همهجانبه آمريكا در ايران (1304 تا 1332)
ج- دوران استبداد و اختناق پهلوي دوم و گسترش و تعميق نفوذ استعماري آمريكا تا پيروزي انقلاب اسلامي (1332 تا 1357)
د - دوران استقرار و حاكميت نظام جمهوري اسلامي (1357 تا امروز)
تاملي در ميزان استحكام، رشد، امنيت، عزت و تعالي جامعه ما در اين مقاطع چهارگانه، نشان ميدهد كه حقيقتا دوران 25 ساله اخير، با مقاطع پيشين اساسا قابل مقايسه نيست. حركت اجتماعي سياسي مشروطه، حركتي مردمي بود كه انتظار موفقيت و كاميابي آن، انتظار نابجايي نبود، ولي دوره 25 ساله پس از آن، دوران آشوب، هرج و مرج، فروپاشي نظم پيشين بدون جايگزيني نظم نوين، شكافهاي اجتماعي و فرهنگي عميق، سر برآوردن قيامهاي محلي و زمينههاي تجزيه و فروپاشي كشور بود كه نهايتا به استقرار حكومتي خودكامه و فاسد انجاميد.
پس از آن، ايران يك دوران ثبات خفقانآميز و نوسازي وابسته و روبنايي را تجربه ميكند. كشور با اشغال بيگانه و جابهجايي قدرت توسط استعمار و بدون نقشآفريني مردم، دچار هرج و مرج و آشوب ميشود و هنگامي كه با تلاشها و مجاهدتهاي فراوان به دولتي ملي دست مييابد و ميخواهد دستاوردهاي مشروطيت را عينيت بخشد، با توطئه بيگانگان و سستي و تفرقه نيروهاي داخلي، مواجه ميشود و زمينه استقرار دوباره ديكتاتوري و خفقان فراهم ميگردد. با اين تفاوت كه اين بار، يك قدرت استعماري تازهنفس و نوپا از اين وضعيت حمايت ميكند و آن را زمينه نفوذ و حضور همهجانبه خويش براي تامين منافع نامشروع خود قرار ميدهد.
25 ساله سوم، دوران بيمانندي در تاريخ كشور ما است. سلطه بلامعارض آمريكا با تكيه بر خفقان و سركوب، همراه با اقدامات و شعارهاي فريبنده و سكوت يا همراهي بخش عمدهاي از نخبگان سياسي و اجتماعي، به تدريج ايران را به پايگاه و نگهبان منافع آمريكا در منطقه تبديل ميسازد و وابستگي همهجانبهاي براي ما به ارمغان ميآورد.درآمدهاي سرشار و فرصتهاي تاريخي بيمانند در اين دوره، به خدمت طبقه حاكمه فاسد، وابسته و جاهل گرفته ميشود و دهها هزار انسان مومن، پاكباخته و حقطلب، براي استقرار حكومت اسلامي و از ميان برداشتن نظام شاهنشاهي به عنوان بزرگترين مانع رشد و تعالي جامعه جان خود را تقديم ميسازند.
در اين سه مقطع 25 ساله، اساسا فرصتي براي جامعهسازي وجود ندارد. فقدان حاكميت برخاسته از اراده ملي، انزواي ارزشهاي فرهنگي اصيل جامعه، سلطه بيگانه بر سرنوشت مردم و اصل بودن منافع نامشروع ديگران به جاي مصالح و منافع ملي در سياستگذاري، برنامهريزيها و اداره امور مانع هر گونه رشد، شكوفايي، توسعه و تعالي است. نيروي اصلي جامعه، صرف برداشتن موانع ميشود و ديگر توش و تواني براي سازندگي و پيشرفت واقعي و همهجانبه باقي نميماند.
اما در 25 ساله چهارم كه دوران استقرار مردمسالاري ديني و شكلگيري ساختارهاي نوين حكومتي و تحقق شعار "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي " و سياست مستقل "نه شرقي، نه غربي " است عليرغم توطئهها، ندانمكاريها، اختلاف سليقهها و ديدگاهها، فشارها و تحريمهاي خارجي، ضرورت دفاع از كشور در مواجهه با هجوم نظامي و... جامعه ما اين فرصت را براي اولين بار به دست ميآورد كه با اراده و تصميم خود و با مديريت منتخبان و برگزيدگان خويش، امكانات شگرف انساني و مادي خود را در جهت مصالح و منافع خود به كار گيرد و در فضاي مستقل و آزاد سياسي اجتماعي، افتان و خيزان راه مستقل خود را ترسيم و تعقيب كنند.
نهادينه شدن هويت ديني و خودباوري ملي و انقلابي، پس از 25 سال، نتايج خود را بتدريج آشكار ميسازد. ملتي كه زماني روشنفكران وابستهاش، او را از لولهنگسازي نيز ناتوان ميديدند و توصيه ميكردند كه از فرق سر تا نوك پا "فرنگي " شود، به نقطهاي ميرسد كه ميتواند به پيچيدهترين فناوريها دست يابد و دشمن خود را از پيشرفتهايش در دستيابي به تكنولوژي هستهاي به هراس افكند. استحكام ملي و امنيت پايدار داخلي و خارجي اين ملت در اين دوره به نقطهاي ميرسد كه آشوبهاي هدايت شده و حمايت شده داخلي را بدون توسل به خشونت و كشت و كشتار، مهار و خنثي ميسازد و دشمن يكهتاز و بيپروا را در پشت مرزهاي خود متوقف ميكند.
مقايسه اين مقاطع چهارگانه، توفيق و كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران را ثابت ميكند و نشان ميدهد كه با وجود همه كاستيهاي خرد و درشت، زيرساختهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي لازم براي تحقق مدنيت نوين اسلامي در ايران فراهم شده و جامعه ايراني در حال حركت به سوي وضعيت مطلوب است. اين در حالي است كه شرايط جهاني شدن و نظم تازه بينالمللي، بسياري از كشورهاي پيشرفته را هم با چالشها و حتي بحرانهاي عميقي روياروي ساخته است(3) كه اگر انقلاب اسلامي در كشور ما موجب اصلاح بنيادين ساختار سياسي و اجتماعي حاكم بر كشور نشده بود، روند نزولي سير جامعه، شتاب بيشتري يافته و وضعيت جامعه ما در چهارمين مقطع 25 ساله نسبت به مقطع پيشين به مراتب وخيمتر ميگشت.
سخن در اين نيست كه ضعفها، كاستيها، آسيبها و آفات، ناديده انگاشته شود و يا ضرورت اصلاح و بهبود امور در عرصهها و لايههاي گوناگون جامعه و حاكميت انكار گردد، ولي واقعبيني و انصاف حكم ميكند كه سير كلي جامعه مورد ملاحظه قرار گيرد و فهرست بلند نارساييها و اشكالات، ما را از فهرست بلندتر و كلان دستاوردها و نتايج مثبت تلاشها و فداكاريهاي ملت غافل نسازد. اينك به فراخور موضوع پژوهش، بايد بررسي كنيم كه اگر عنصر ولايت فقيه در نظام سياسي 25 ساله اخير ما وجود نميداشت، آيا رسيدن به اين وضعيت ممكن بود؟ درنگي در وقايع و روند جريان امور در ربع قرن اخير كشور ما و تاملي موشكافانه و منصفانه بر مباني مشهودات و واقعيات، نقش برجسته عنصر ولايت فقيه را كه از كارآمدي نسبي بالايي نيز برخوردار بوده است، در عرصههاي زير نشان ميدهد.
استقرار و تثبيت نظام
خطري كه غالبا انقلابها و شورشهاي حاد مردمي را تهديد ميكند، عدم توفيق انقلابيون به منظور استقرار نظام مطلوب عليرغم توفيق آنان براي در همريختن نظام حاكم و فروپاشاندن ساختار موجود است. ساختن به مراتب دشوارتر از تخريب است و ويرانسازي يك نظام استبدادي و وابسته اگر چه كاري است ارزشمند و دشوار در مقايسه با پيچيدگيها، آسيبها، موانع و فقدان بسترهاي مناسب و لازم براي ساختار نوين و نظم جديد، سهلالوصولتر و سادهتر است. تجربه مشروطيت در كشور ما، خود نمونهاي از اين چالش بزرگ است كه هر انقلابي را تهديد ميكند.
ويژگيهاي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 از قبيل سرعت و شتاب وقايع و جريانهاي اجتماعي منتهي به پيروزي، استقلال فكري انقلاب و بديع بودن نظام سياسي مطلوب انقلابيون، اختلافنظرهاي فاحش نيروهاي اجتماعي و سياسي درباره نظام مطلوب و چگونگي استقرار آن عليرغم وحدت نظر قاطع آنان در مبارزه با رژيم پهلوي و ... اين تهديد را براي انقلاب اسلامي مضاعف ميساخت و از همينرو، يكي از نگرانيهاي انقلابيون، وضعيت آينده انقلاب بود.
آنچه در واقعيت، توانست اين نگراني و تهديد جدي را برطرف سازد و سرمايه عظيمي را كه ملت ايران براي انقلاب اسلامي هزينه كرده بود، از خطر تباهي و بيثمر شدن در گيرودار آشوبها و كشمكشها و هرج و مرجهاي پس از پيروزي نجات دهد، تدبير و مديريت قاطع و صحيح امام خميني(ره) بود كه با ايجاد تمركز نسبي و در حد مقدور براي اداره امور كشور و تشكيل شوراي انقلاب مركب از نمايندگان جريانهاي سياسي مختلف و برخوردار از پشتوانهاي قابل قبول و نيز با ارائه برنامهاي روشن و صريح براي استقرار پايههاي قانوني نظام و پيگيري براي اجراي آن، زمينه و شرايط عبور از دوران "دولت موقت انقلابي " را به سرعت فراهم ساخت و با اتقان و استحكام، نظام جديد را در فاصلهاي كمتر از 17 ماه، مستقر كرد.
7 خرداد 1359 با تشكيل اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، همه نهادهاي قانوني منتخب مردم در چارچوب قانون اساسي مصوب به طور كامل تاسيس و ساختار سياسي نوين پس از انقلاب، آغاز به كار كرد و تاكنون استمرار يافته است. در حالي كه پس از انقلاب 1917 شوروي، مدت چهار سال طول كشيد تا قانون اساسي جديد به اجرا درآيد و 13 سال بعد، با ملغي شدن آن، قانون اساسي ديگري تدوين و تصويب شد. در انقلاب 1789 فرانسه اگر چه اولين قانون اساسي 2 سال بعد تصويب شد، ولي با روي كار آمدن ناپلئون و استقرار مجدد امپراتوري به جاي جمهوري، ساختار جديد ديري نپاييد و جمهوري اول فرانسه، 13 سال پس از انقلاب با ناكامي به پايان رسيد. قطعا اگر حضور و نفوذ ولايت فقيه و پشتوانه شرعي و معنوي آن در ملت ما وجود نميداشت، نظام سياسي پس از انقلاب با اين سرعت، استحكام و مقبوليت نميتوانست تثبيت و مستقر گردد. اين حقيقتي است كه نميتوان آن را ناديده گرفت.
بحرانهاي پس از پيروزي
هر انقلابي، خواهناخواه پس از پيروزي دچار مشكلات حاد و بحرانهاي دشواري ميگردد كه گاه تاخير در حل آن يا عدم مواجهه اصولي و موثر با آن، اين بحرانها را به تهديدي عليه اصل انقلاب تبديل ميسازد. توده مردم نيز انتظار دارند كه همه خواستها و مطالبات متراكم آنان توسط انقلابيون تامين شود؛ آن هم با سرعت و به طور كامل! به خصوص اقشار و طبقات رنج كشيده و ستمديده جامعه با پيدا كردن فرصت براي طرح خواستههاي خود و غالبا بدون توجه به محدوديتها و موانع، به رهبران انقلاب فشار ميآورند و تحقق سريع وعدههاي انقلاب را انتظار ميكشند.
فروپاشي رژيم پيشين و از هم گسستگي اوضاع جامعه كه از آثار قهري هر انقلابي است از جهتي مشكلات را ميافزايد و بحرانها را تشديد ميكند. اشتباه يا اشكال در كار مديران و كاركنان كه تا پيش از انقلاب به حساب مردمي نبودن و وابسته بودن حكومت گذاشته ميشد و تا حدود زيادي طبيعي جلوه ميكرد اكنون برجسته ميگردد و نابخشودني تلقي ميشود. در اين ميان وابستگان رژيم پيشين و افراد و گروههاي قدرتطلب نيز از طرفي درصدد نفوذ در صف انقلابيون و درستكردن كلاهي از اين نمد براي خود بر ميآيند و از طرف ديگر با طرح شعارهاي افراطي و تهييج جامعه به آشفتهشدن بيشتر اوضاع و بدبيني نسبت به مديران انقلاب دامن ميزنند. اگر اين انقلاب، انقلابي مستقل از قدرتهاي بزرگ و معارض با منافع نامشروع آنان باشد، طبعا آنان را هم مستقيم يا غيرمستقيم به تضعيف اقتدار و كارشكني بر سر راه نظام جديد واميدارد.
اين بحرانسازيها و مشكلآفرينيها به حجم مشكلات و بحرانهايي كه زمينهساز انقلاب بوده است، اضافه ميشود و براي هر انقلابي، چنين وضعيتي چندان دور از انتظار نيست. مهم چگونگي مهار اين بحرانها است تا زمام كار از دست انقلابيون خارج نشده و فرصت را از آنان نگيرد. در انقلاب اسلامي ايران، عامل مهمي كه توانست به مهار و كنترل اين بحرانها و بحرانسازيها كمك كند و عليرغم حجم فراوان و گوناگون اشكال و قالبهاي اين مشكلات، مردم را از انقلاب مايوس نسازد و نهايتا پس از گذشت 25 سال از انقلاب، جامعه را به سلامت از اين گردابها برهاند، اعتماد عميق توده مردم و نيز نخبگان و رهبران و مديران مياني انقلاب به امام خميني(ره) و رابطه نزديك، معنوي و ديني امام راحل با امت بود كه از خاستگاه "وليفقيه " و كارويژههاي آن حاصل شده بود.
هنگامي كه هنوز قانون اساسي جمهوري اسلامي تدوين و تصويب نشده بود و پس از اينكه راهكارهاي مسالمتآميز و گفتگوهاي دولت موقت براي كنترل بحران مناطق آشوبزده كردستان نتيجهاي نداد و مشخص شد كه گروههاي مسلح غيرقانوني و ضدانقلاب با استفاده از پشتيبانيهاي بيگانه درصدد تجزيه ايران اسلامياند، امام راحل به عنوان "فرمانده كل قوا " فرمان بسيج و اعزام نيروهاي مسلح و سازماندهي نيروهاي مردمي را براي نجات كردستان صادر و توطئه عميقي را كه عليه كليت انقلاب طراحي و هدايت ميشد خنثي ساخت. فرمان امام براي بازگشايي دانشگاهها و مراكز آموزشي، آغاز به كار مجدد كارخانجات و شكستهشدن اعتصابات انقلابي، حمايت از ارتش و بازسازي نيروهاي مسلح سهگانه براي دفاع از كشور، تشويق روستاييان و كشاورزان براي جديت در كار توليد محصولات كشاورزي و بخصوص كشت گندم و... نمونههايي است از نقش رهبري در كنترل و مهار بحرانها و مشكلات پس از پيروزي كه تنها و تنها با استفاده از جايگاه معنوي و مذهبي رهبري ولايت فقيه ممكن ميشد و موثر ميافتاد.
مروري بر سخنان امام(ره) با اقشار مختلف مردم كه از سراسر كشور و از نقاط دور و نزديك به حضور ايشان ميرسيدند، نشان ميدهد كه چه مشكلات ريز و درشتي در اين ملاقاتها مطرح ميشد و امام چگونه آنان را به هدفها و برنامههاي اصلي انقلاب توجه ميداد و به صبر و حوصله در حل مشكلات دعوت و توصيه ميكرد. اين توصيهها و رهنمودها نيز، در كاستن از حجم مشكلات و مطالبات موثر واقع ميشد. " (7 ) اگر اين جايگاه در ذهن و دل توده مردم از نفوذ و تقدس برخوردار نبود و اگر عنصر رهبري ولايتفقيه در عرصه جامعه حضور نميداشت، كدام رهبر حزبي، كدام مديريت سياسي ميتوانست اين بحرانها را از سر راه انقلاب بردارد و راه پيشرفت اهداف انقلاب را فراهم سازد؟ علاوه بر اينكه حضور رهبري ديني و ولايي در راس نظام سياسي، مشاركت و اعتماد ساير نيروهاي موثر اجتماعي را در سروسامان دادن به اوضاع جامعه جلب ميكند و امكانات معنوي جامعه را فعال ميسازد.
به عنوان نمونه، تاسيس كميتههاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور و استفاده از مساجد به عنوان پايگاههاي دفاع و حراست از انقلاب و بهكارگيري روحانيون برجسته و مورد اعتماد مردم براي هدايت و نظارت بر كار كميتهها و بسيج توده مردم و بهكارگيري جوانان و نوجوانان براي استقرار نظمي نسبي در شرايط حساس فروپاشي نظام طاغوتي و تهديد، هرجومرج و آشوب، تا چه حد در كنترل اوضاع پس از انقلاب نقش داشت؟ آيا به فعليت رساندن چنين نيروي عظيمي جز با تكيه بر رهبري ولايي، ممكن ميبود؟
حتي پس از استقرار نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي و گذار از دوران "دولت موقت انقلابي "، بحرانهاي عميقتري انقلاب را مورد تهديد قرار ميداد. شكلگيري جبهه سياسي جديدي مركب از عناصر غرب گرا و متمايل به قدرتهاي استعماري و گروههاي تروريستي به ظاهر راديكال و تندرو كه براي رسيدن به قدرت، توسل به هر وسيلهاي را مجاز ميدانستند، در برابر جريان اصلي انقلاب، بحراني بود كه ميتوانست نتيجه همه تلاشها و مبارزات دوران انقلاب را خنثي ساخته و انقلاب اسلامي را به سرنوشت مشروطيت مبتلا سازد. صفآرايي اين جبهه بهظاهر در برابر جناح روحانيت تلقي ميشد، ولي در واقع تلاشي براي مقابله با جريان اصيل انقلاب بود. اولين رئيسجمهوري منتخب با حدود 70 درصد آراي رايدهندگان، ظاهرا رهبري اين جبهه را بر عهده داشت و بهتدريج صريحا در برابر دستاوردهاي انقلاب، قانون اساسي، نهادهاي مردمي و رهبري ولايي موضعگيري و اقدام كرد. البته خطمشي فكري و سياسي اين جبهه، قبل از پيروزي انقلاب در جريانهاي ليبرالمسلك مليگرا ريشه داشت، ولي صفبندي جديدي بود كه با شعارها و تحليلهاي فريبنده و سوءاستفاده از جايگاه قانوني رئيسجمهوري كه جانشيني فرماندهي كل قوا را هم بر عهده داشت در برابر مجلس شوراي اسلامي، دولت شهيد رجايي، قوهقضاييه به رياست آيتالله شهيد بهشتي قد علم كرده و در حقيقت درصدد تسخير زمام امور جامعه و كودتاي خزنده عليه امام (ره) و انقلاب بود. برخورد مدبرانه امام خميني(ره) با اين بحران، چهره واقعي سردمداران آن را افشا كرد و انقلاب و كشور را از آن نجات داد.
در اين مقطع نيز آنچه به حل مشكل كمك كرد، جايگاه رهبري ولايي و اعتماد و تبعيت مردم نسبت بدان بود.
دفاع مقدس
دوران هشت ساله دفاع مقدس (1359 تا 1367) يكي از مهمترين عرصههاي كارآمدي رهبري ولايي در دوران پس از انقلاب است كه تجربه بيمانندي براي كشور رقم زده است. هجوم همهجانبه دشمن بعثي از هوا و زمين و از غرب و جنوب كشور در 31 شهريور 59 در حالي آغاز شد كه بهظاهر هيچ نيروي دفاعي منظم و توانمندي بر سر راه مهاجمان قرار نداشت و به همين دليل اشغال كشور در مدت يك هفته براي آنان، هدفي واقعي و دستيافتني مينمود. اگرچه فكر و طرح حمله به ايران از سالها قبل براي رهبران تجاوزپيشه حزب بعث عراق جدي بود، ولي پيروزي انقلاب و همدلي و همراهي دشمنان خارجي و نيز آشفتگي نيروي دفاعي، آرزوي پيروزي را براي صداميان تحققپذير نشان ميداد و آنان را در عملي ساختن اين فكر، ترغيب ميكرد. ساعاتي پس از آغاز تهاجم و تصرف بخشهاي مهمي از مناطق جنوبي و غربي كشور، پيام امام به مردم و نيروهاي مسلح و اعلام عزم راسخ براي مقابله با مهاجمان و دفاع جانانه از ميهن اسلامي و نظام انقلابي، با تكيه بر نيروي لايزال الهي و توكل بر خداوند متعال، اولين هدف دشمن را كه ضربه روحي و القاي ترس و حقارت بود، كاملا خنثي كرد و بسيج نيروهاي مردمي را براي عزيمت به مناطق جنگي و دفاع از كشور به دنبال داشت.
ايستادگي و دفاع شجاعانه و مقتدرانه از كشور و انقلاب در طول نزديك به 8 سال تجاوز دشمن بعثي كه از حمايت و كمك روزافزون مالي، سياسي، تسليحاتي، اطلاعاتي و تبليغاتي دشمنان غربي و منطقهاي جمهوري اسلامي ايران برخوردار بود جز با رهبري ولايي و نفوذ معنوي ناشي از پشتوانه ديني و الهي امام خميني(ره) ميسر نميشد، بسيج و عزيمت نيروهاي مردمي و جوانان پاكباخته و شهادتطلب، حمايتهاي معنوي و مادي مردم از جبههها، انسجام و همدلي فرماندهان سپاه و ارتش و فداكاري جهادگران و سنگرسازان بيسنگر، صبر و شجاعت مادران و پدران شهداي گرانقدر، حمايت و حضور روحانيان و حوزههاي علميه در جبههها، تحمل كاستيها و كمبودهاي اقتصادي و مادي، هماهنگي دولتمردان و رزمندگان براي ادامه دفاع و... همگي ناشي از ارادت و اخلاصي بود كه مردم و مسوولان نسبت به رهبري ولايي نهتنها به عنوان يك رئيس حكومت، بلكه به عنوان ولي فقيه و نايب امام زمان(عج) داشتند. حفظ كشور در برابر اين تجاوز سهمگين و طولاني، ناشي از امتيازات و كارويژههاي اين نوع رهبري حاكم بر نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران است.
دلایل ولایت فقیه عبارتند از:
دلایل نقلی، عبارت از روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارد یا فقها را به عنوان «امنا» یا «خلفا» و «وارثان» پیامبران و امامان معرفی کرده است.»8
یکی از روایاتی که در خصوص اثبات ولایت فقیه واجد شرایط وجود دارد و بدان استدلال می شود «مقبولة» عمر بن حنظله است که از ذکر خود حدیث خودداری می شود اما معنای حدیث می گوید:
«از امام صادق(ع) سؤال کردم که اگر دو نفر از شیعیان شما در مورد مسأله ای چون قرض یا ارث به یکدیگر نزاع کنند و برای رفع نزاع و داوری میان خود به پادشاه وقت و یا قضات رسمی مراجعه کنند، آیا این کار درست است؟»
حضرت فرمودند:
«هر کسی از آنان در امری که حق باشد یا باطل، داوری بخواهد، به یقین متوسل به طاغوت شده است و هر چند چنان حاکمی به نفع او حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛ زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است، حال آنکه خداوند متعال فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند، آنجا که می فرماید: «یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت و قد امرو ان یکفرو به»9
عرض کردم، پس می فرمایید این دو نفر چه کنند؟
امام خمینی، نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده اند که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می گیرد
«ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفة سنگین و مهم است نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد»
حضرت فرمود:
«بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست، و در حلال و حرام، صاحب نظر است و احکام ما را به خوبی می شناسد، پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجة داوری او خشنود باشند، زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده ام. هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین، حکم خدا کوچک شمرده شد و فرمان ما رد شده است و کسی که ما رد کند گویی خدا را رد کرده است و چنین کسی در حد شرک به خداست.»10
امام خمینی نیز می فرمایند: این روایت از جمله روایات مورد قبول است.
ب: دلایل عقلی بر ولایت فقیه:
محکم ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلامی، بدون گرداننده و مجری و ولی امر بی اثر و لغو و بیهوده می باشد.
امام خمینی درباره ضرورت عقلی وجود ولایت فقیه می نویسد:
«همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً، لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) را دربردارد. بویژه، پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد؛ علم آن نزد خداوند است و ما از طولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه می بریم. آیا می توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟»11
در ادامه با توجه به شاخص های مذکور برای دموکراسی در اندیشه امام، تلاش می شود میزبان سازگاری این شاخص ها با نظریه ولایت فقیه بررسی گردد.
در ادامه بحث به بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی بر اساس شاخص ها آن می پردازیم که مهمترین آن آزادی می باشد. آزادی یک اصل مقدس است که خداوند به انسان عنایت کرده است. به طور کلی می توان آزادی را به دو گونه توصیف کرد:
منظور از این آزادی، این است که انسان رها شده از هرگونه قید و بند باشد یعنی، هرچه دلشان خواست انجام دهد و هیچ مانعی برای او ایجاد نکنند. مثلاً افراد خودسرانه هرچه بخواهند و پسند کنند، بدون هیچ مانعی بدست آورند و راهی که خود انتخاب می کنند بروند و تنها معیار تشخیص مصلحت، نظر شخصی هر فرد است؛ هرچند برخلاف مصالح دیگران و جامعه باشد. این گونه آزادی هرگز در منطق عاقلان و خردمندان جهان پذیرفته نیست؛ زیرا موجب سلب آزادی ها شده و نتیجة معکوس می دهد و بدیهی است چنین آزادی در نظام ولایت فقیه نیز جایگاهی ندارد.12
در مقابل آزادی مطلق، آزادی در محدودة قانون مطرح می شود. این آزادی در محدودة قانون است. البته منظور از قانون این نیست که صاحبان زر و زور وضع کرده باشند، بلکه قانون که بر اساس فطرت، عقل سلیم و مبانی حکمت و به دست برگزیدگان جامعه و مردم وضع شده باشد؛ در یک کلام می توان گفت: قانونی که تأمین کنندة مصالح عمومی و منافع همگانی، برابر اصل عدالت اجتماعی است.
در اسلام تأکید فراوانی بر اصل آزادی و آزاد زیستن شده است. ولی همین آزادی طبق فتوای خود عقل و آزادی، محدود خواهد بود؛ یعنی هیچ ملتی در برابر قانون خود، آزاد نیست. هر ملتی دارای قانون حاکمی است که یا بر اساس استبداد شخص معین تدوین شده، یا بر اساس حکومت مردم بر مردم با استفاده از آراء اندیشه مندان مدوّن شده، و یا قانون الهی است که فوق این موارد است. گرچه آزادی افراد در زیرمجموعه قانون محترم است. اما آنها آزاد نیستند و نمی توانند که یا به قانون احترام بگذارند یا احترام نگذارند. اسلام بیش از هر مکتبی حامی و مدافع چنین آزادی است.
در نظام ولایت فقیه، یکی از اصول اساسی، تأمین آزادی برای افراد جامعه و فراهم ساختن زمینه های رهایی انسان از قیود مخرّب، مفسد و متوقف کننده و همة موانع حرکت و رشد و جهش انسان ها و مبارزه با آنهاست که همان مبارزه برای آزادی افراد جامعه محسوب می گردد. نظام ولایت فقیه، مدافع آزادی، بلکه آزادیبخش مردم است، منتهی این آزادی در چارچوبی است که از شرع و عقل خارج نشود. لذا اگر عده ای باشند که به بهانة آزادیخواهی درصدد سوء استفاده از آزادی باشند، قطعاً باید جلوی چنین اشخاص گرفته شود و این لازمة سلامت آزادی است.13
پس همان طوری که مشخص شد ولایت فقیه، آزادی مطلق را قبول ندارد و رد می کند چون موجب هرج و مرج در جامعه می شود و قانون زیر پا گذاشته می شود و مهمتر از همه مصالح جامعه به خطر می افتد اما آزادی در محدودة قانون را می پذیرد چون در چارچوب شرع و عقل است و علاوه بر آن موجب حفظ قانون و جامعه می گردد لذا مصلحت جامعه در آن است که آزادی در محدودة قانون باشد.
پس می توان نتیجه گرفت که آزادی در نظریة ولایت فقیه جایگاه والایی دارد بشرط آنکه خارج از عقل و شرع نباشد و علاوه بر آن همیشه مقید به حفظ مصلحت جامعه باشد. مصلحت جامعه مقدم بر مصلحت فرد است.
امام خمینی در مورد آزادی می فرمایند:
«در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است. در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هرکس برخلاف قوانین، برخلاف قانون اساسی یک ملت، برخلاف قوانین ملت هم هرچه دلش می خواهد بگوید».14
با توجه به اینکه یکی از مهمترین مصداق آزادی سیاسی، آزادی انتخاب است، میزان سازگاری نظریة ولایت فقیه با این آزادی سیاسی را مورد بررسی قرار می دهیم:
انتخاب ولی فقیه: مردم با انتخاب خود در نظام اسلامی حاکمیت ولی فقیه واجد شرایط را فعلیت می بخشند ولی سؤال این است که چگونه او را انتخاب کنند؟
برای تشخیص ولی فقیه مردم به دو شکل می توانند عمل کنند: بی واسطه، با واسطه.
اگر شرایط جامعه طوری باشد که رقیبی برای یک فقیه واجد شرایط وجود نداشته باشد و نیازی به گزارش کارشناسانة اهل خبره نباشد در این صورت حق حاکمیت وی، با آرای مستقیم مردم اعمال می شود و نیاز به اهل خبره نیست مانند پذیرش رهبری بدون رقیب امام خمینی که بی واسطه صورت گرفته است.
ولی اگر شرایط به گونه ای باشد که تشخیص رهبر صلاحیت دار مشکل باشد و نیاز به کار تخصصی باشد، در این صورت، حق حاکمیت با انتخاب و تشخیص خبرگان مخصوص که خود نمایندگان مردم اند، اعمال می شود. پس می توان نتیجه گرفت، زمانی می توان به آراء عمومی رجوع کرد در تعیین رهبری که شناخت آن مشکل نباشد والا وقتی شناخت رهبری پیچیده است وظیفة مجلس خبرگان است که رهبری را تعیین کنند. در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده است:
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبری به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم بر احکام و موضوعات فقهی با مسایل سیاسی، اجتماعی و یادآوری مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب کنند... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همة مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهند داشت...»15
«همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) را دربردارد»
نظر امام خمینی همین است که خبرگان با انتخاب مردم مشروعیت پیدا می کنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان ولایت مشروع می یابد و در رأس حکومت قرار می گیرد. و در همین زمینه امام خمینی در مورد مجلس خبرگان می فرمایند:
«مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت [باید] بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر، باید همانطوری که اعلام می کنند و آن روزی که اعلام می کنند، که آقایان بروند و افرادی را که تعیین کرده اند بزرگان، به آنها رأی بدهند و کسانی هم که خودشان میل دارند که رأی بدهند بروند و شرکت بکنند. در آراء آزادند، هر کس را می خواهند انتخاب کنند، ولیکن شرکت داشته باشند، اینطور نباشند که ـ خدای نخواسته ـ آمال و آرزوی استعمار را در ایران انجام بدهند، شرکت نکردن در این امر مورد آمال آن کسانی است که می خواهند این کشورها را و کشور اسلامی ما را به انحراف بکشانند و هرچه ذخایر دارند ببرند. از این جهت من به همه ملت سفارش می کنم به زن و مرد سفارش می کنم که هر کس به حد قانونی رسیده است، در این مجلس، در این انتخاب شرکت کند و افرادی که پیشنهاد می شود و انتخاب شده است یعنی، پیشنهاد شده است هر یک را که خواستند به او رأی بدهند، لکن شرکت کنند.» 16
از فرمایشات امام چند نکته استفاده می شود از جمله: 1ـ اهمیت مجلس خبرگان 2ـ آزادی در رأی دادن 3ـ ضرورت شرکت در مجلس خبرگان.
پس می تواند فهمید به خاطر کار مجلس خبرگان است که این همه اهمیت دارد و در حقیقت امام، مجلس خبرگان را پشتوانه ملت و استقلال کشور می دانند.
لازم به ذکر است که عنوان «خبره» که به معنای کارشناس است، نخستین بار جایگزین عنوان مجلس قانون نویسان گردید.17
خلاصه نتیجه می گیریم که غالباً مردم نمی توانند به صورت مستقیم، ولی فقیه تعیین کنند بلکه این انتخاب به صورت غیرمستقیم صورت می گیرد یعنی، مردم، خبرگان تعیین می کنند و این خبرگان هستند که ولی فقیه را برای رهبری جامعه تعیین می کنند.
حدود اختیارات ولی فقیه: اختیارات ولی فقیه را می توان در دو حوزة جداگانه بررسی کرد:
الف ـ حوزة عمومی: مسألة اختیارات ولی فقیه و حاکم اسلامی، یکی از مباحث مهم و ریشه ای است. در اصل این که رهبر جامعه اسلامی باید اختیاراتی داشته باشد، خلافی نیست؛ بلکه به تناسب این که ولایت فقیه را مطلق بدانیم یا مقیّد، حدود اختیارات ولی فقیه فرق می کند.
بعضی از علما و فقها، معتقدند که فقیه تنها در امور حسبیه ولایت داشته و بیش از آن که در محدودة کاری ولی فقیه نیست. مانند تصرّف در اموال یتیم، تصرّف در اموال غایب از این نظریه به عنوان «ولایت مقید و محدود فقیه» یاد می شود.
منظور از امور حسبیه، اموری است که شارع مقدّس به ترک آنها راضی نیست و حتماً باید انجام شود، و برای انجام آنها شخص خاصی معین شده است.
امّا بسیاری از علما و فقهای بزرگ بر این عقیده اند که: فقیه جامع الشرایط، جانشین امام معصوم است. و دارای همة اختیارات پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. هرگاه توانست باید حکومت تشکیل دهد. در این صورت مانند امام معصوم در ادارة جامعه، دارای اختیارات وسیع و گسترده بود و بر همة مردم واجب است که از او اطاعت کنند.18
از این نظریه به عنوان ولایت مطلقه فقیه یاد می کنند که طرفدارانی از جمله شیخ مفید، علامه نراقی، امام خمینی دارد در حقیقت می توان گفت بر اساس این نظریه بود که امام خمینی حکومت اسلامی تشکیل داد. می توان گفت که ولی فقیه دارای اختیارات گسترده است ولی برای ادارة جامعة اسلامی باید مصلحت جامعه و مسلمین را در نظر داشته باشد همانطوری که امام خمینی در همین رابطه می فرمایند:
«همه چیز در حکومت اسلامی، باید برابر با قانون های الهی باشد حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله، حاکم اسلامی، مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزة حکومت ها خود عمل کنند. چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز، همانند عمل او تابع مصلحت است». 19
پس با توجه به مطالبی که در حوزة عمومی درباره اختیارات ولی فقیه ذکر شد می توان نتیجه گرفت که در حوزة عمومی هم ولایت فقیه آزادی مطلق ندارد و محدود به شرایطی است و با توجه به همان شرایط آزادی دارد، یعنی، آزادی ولی فقیه در چارچوب قانون می باشد و قانون آزادی وی را محدود می کند. البته همیشه باید مصلحت جامعه و مردم را در نظر بگیرد و با توجه به مصلحت، از اختیارات خود استفاده کند و اعمال حاکمیت کند. بنابراین باید گفت: ولی فقیهی که به زمامداری انتخاب می شود همة وظایف حکومتی را که حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ع) انجام می دادند باید انجام دهد. در همین زمینه امام خمینی می فرماید:
«... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است».20
و در جای دیگر می فرماید:
«ولایتی که برای پیغمبر اکرم(ص) و ائمه(ع) می باشد برای فقیه هم ثابت است در این مطلب هیچ شکی نیست».21
بی تردید ولی فقیهی که از طرف مردم به ولایت انتخاب می شود هم اختیار و هم تکلیف دارد که همة وظایف زعیم و زمامدار را انجام دهد که اگر انجام ندهد در مقابل خدا و مردم مسئول خواهد بود زیرا مردم او را به زمامداری انتخاب کرده اند و شارع هم این پیمان طرفینی را امضا کرده و به حکم آیه «اوفوا بالعقود»22 عمل به این پیمان را واجب نموده است پس ولی فقیه اگر از عمل به این پیمان تخلف کند و همه یا بعضی از وظایف حکومتی را انجام ندهد متمرد خواهد بود و باید جوابگوی این تخلف و تمرد باشد.23
پس می توان نتیجه گرفت که ولی فقیه در حوزة عمومی اختیار دارد البته به شرط آنکه در محدودة قانون باشد و همیشه مصلحت جامعه را در نظر بگیرد. در حوزة عمومی، آزادی مطلق ولی فقیه نیست. و همیشه در چارچوب قانون باید عمل کند.
ب ـ حوزة خصوصی: معلوم شد که ولی فقیه همه اختیارات حکومتی رسول خدا(ص) را دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است؛ که آیا ولی فقیه حق دارد در زندگی خصوصی مردم به دلخواه خود دخالت کند و مثلاً در انتخاب همسر و مانند اینها رأی خود را بر مردم تحمیل نماید؟ این سؤال به این خاطر مطرح شد، که بعضی ها تصور کرده اند پیغمبر حق داشته است بدون هیچ ضرورتی به دلخواه خود و برخلاف رضای مردم. مال مردم را بفروشد یا زن مردم را طلاق دهد، بدون اینکه این کارها مربوط به مصلحت امت باشد. در صورتی که این غیرممکن است چون داشتن چنین حقی مستلزم اینست که پیغمبر و امام حق داشته باشند قوانین اسلامی را در مورد حقوق مردم یکی پس از دیگری نقض کنند. در حالیکه نقض قوانین اسلام چه در مورد حقوق امت اسلامی و چه در مورد سایر چیزها حرام و گناه است و پیغمبر و امام کار حرام و گناه نمی کنند.
امام خمینی دراین باره فرموده اند:
«حکومت اسلامی... استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه، دخل و تصرف کند. هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.»24
و در جای دیگر فرموده اند:
«... قانون اسلام یا فرمان خدا بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.» 25
با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که ولی فقیه نمی تواند به دلخواه خود و بدون در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی، ارادة خود را بر مردم تحمیل کند.
دومین شاخص برای بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی، برابری سیاسی می باشد که در این قسمت به بحث خواهیم پرداخت.
در این مبحث، دو مطلب جداگانه خواهیم داشت که عبارتند از: حق انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه و حق انتخاب شدن برای سایر مناصب
انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه ـ علاوه بر اختیارات گسترده مقام ولایت، خود ولی فقیه در جامعه اسلامی دارای جایگاه رفیع و بلندی است به همین خاطر باید دارای شرایط خاص و ویژگی ها و صفات فوق العاده باشد تا بتواند از عهدة انجام رسالت خود بخوبی برآید.
حضرت امام خمینی در خصوص شرایط ولی فقیه می فرمایند:
«چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است. آن هم فقط قانون الهی، که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد، و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت البته ویژگی کفایت و صلاحیت، که برای زمامدار امری ضروری است، در همان شرط نخست، یعنی علم به معنای وسیع آن مندرج است و شک نیست که حاکم جامعة اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند، نیز به سزاست.» 26
با توجه به فرمایشات امام می توان نتیجه گرفت که ولی فقیه باید فقیه و دین شناس باشد. از این رو فقاهت شرط ولایت است چنانکه در کلام حضرت علی(ع) می خوانیم که فرموده اند:
«اِنَّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه»27 «همانا سزاوارترین مردم به این امر یعنی حکومت نیرومندترین مردم بر آن، و عالم ترین و داناترین ایشان به فرمان خدا در امر حکومت است»
پس امام علاوه بر توجه به توانایی سیاسی ولی فقیه، به توانایی فقاهتی ولی امر تصریح می کند. و امام خمینی می فرمایند:
«شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند. از 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت»28
امام خمینی لیاقت و کاردانی را نیز جزء شرایط عامه برای ولی فقیه می دانند و منظور از آن اموری از قبیل تدبیر، مدیریت، شجاعت، آگاهی به زمان و داشتن بینش صحیح سیاسی ـ اجتماعی می شود و همه موارد فوق الذکر زیرمجموعة لیاقت و کاردانی قرار می گیرند. و در جای دیگر می فرمایند:
«یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوی و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد.» 29
پس می توان گفت رهبری جامعه اسلامی باید در تقوا، صلاحیت بالایی داشته و حافظ قانون و مجری عدالت باشد در حدیثی، رسول الله(ص) چنین می فرماید:
«... ورع یحجزه عن معاصی الله»30 ورع و تقوایی که او را از گناهان و حرام های الهی بازدارد.
از نظر امام خمینی:
«بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در
از نظر امام خمینی، خبرگان با انتخاب مردم، مشروعیت پیدا می کنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان، ولایت مشروع می یابد و در رأس حکومت قرار می گیرد
ولی فقیه در حوزه عمومی اختیار دارد البته به شرط آنکه در محدوده قانون باشد و همیشه مصلحت جامعه را در نظر بگیرد
زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد.» 31
با توجه به آنچه گفته شد، در فرهنگ شیعه، به چنین کسی که دارای اوصاف و شرایط یاد شده باشد «ولی فقیه» گفته می شود.32
لازم به ذکر است که «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدّم است.»33
با توجه به مطالب بالا مشخص شد که امام خمینی هم در کتاب «البیع» و هم در «ولایت فقیه» علم به قانون و عدالت را تنها شرط ولی فقیه ندانسته بلکه شرایط عامه مثل عقل و تدبیر و نیز کفایت و صلاحیت را نیز ضروری و معتبر دانسته است.
پس می توان گفت که همه مردم در حق انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه برابر نیستند و همه نمی توانند منصب رهبری را عهده دار شوند و حتماً باید شرایط و ویژگی های فوق الذکر را داشته باشند چون همان طوری که امام خمینی فرموده اند دو شرطی که باید ولی فقیه داشته باشد ناشی از طبیعت حکومت اسلامی است و برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است پس حتماً باید شرایط منحصر به فرد خود را داشته باشد و الا نمی تواند به عنوان ولی فقیه انتخاب بشود. علاوه بر موارد بالا، اگر ولی فقیه آن شرایط را نداشته باشد، نمی تواند در مقابل انواع تهاجمات دشمنان داخلی و خارجی، ارعاب ها، تهدیدها، با کمال شهامت و شجاعت مقاومت کند و در اولین برخورد با مشکلات خودش را می بازد و از پا درمی آید و برای نجات خود تن به هر ذلّتی می دهد و جامعه اسلامی و مسلمین را شکست می دهد و آبروی اسلام و مسلمین را می برد.
اما در صورت وجود واجدین شرایط، برابری حاکم است و می توانند انتخاب بشوند و حق انتخاب شدن را دارند پس برابری به مفهوم یکسان بودن حق انتخاب شدن برای واجدین شرایط وجود دارد.
برخورداری از حق انتخاب مناصب و مقامات
به نظر می رسد که در مناصب و مقامات دیگر همة مردم برابرند و می توانند شرکت کنند و مناصب سیاسی ـ اجتماعی را بدست بگیرند. البته با توجه به فرمایشات امام، اینها نیز شرایطی دارند ولی مثل شرایط ولی فقیه نیست که فقط افراد مخصوص به آن حق داشته باشند تا شرکت کنند و منظور این است که شرایط دارند ولی این شرایط را معمولاً همه می توانند کسب کنند در صورتی که شرایط ولی فقیه اینطور نیست که همه بتوانند کسب کنند.
در ضمن لازم است به این نکته نیز توجهی شود. اگرچه صاحب منصبان لازم نیست شرایط و ویژگی ولی فقیه را داشته باشند ولی هر کس با توجه به شغل وظیفة خود، قوانین مربوط به آنرا باید بداند.34 به عنوان نمونه امام خمینی در همین رابطه در مورد معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می فرمایند:
«از مهمات امور تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی است. ما دیدیم که اسلام و کشور ایران چه صدمات بسیار غم انگیزی ا ز مجلس شورای غیرصالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد و چه مصیبت ها و خسارت های جان فرسا از این جنایتکاران بی ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد.
...اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشأن سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلاء از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خان های ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور جلوگیری از هر انحراف بشود.»35
با توجه به مطالب بالا فهمیده می شود که امام برای نماینده شدن در مجلس، شرط تعهد به اسلام را کفایت می داند و می فرمایند تعهد به اسلام داشته باشند. و یا در جای دیگر می فرمایند:
«مردم کوشش کنند که وکلای صالح متدین در مجلس بفرستند. تمام گرفتاری ها و تمام چیزهایی که برخلاف موازین عمل می شود آنجا حل می شود... وقتی بنا شد وکلا متدین باشند و مقید به احکام شرع باشند... آنوقت این مسائل همه اش حل می شود.»36
یا می فرمایند:
«... کسانی را انتخاب کنند که صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند... تحت تأثیر تبلیغات واقع نشوند و خودشان با موازین اسلامی اشخاص صحیح را انتخاب کنند. ... افرادی را انتخاب کنید که متعهد به اسلام، شرقی و غربی نباشند، بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.»37
«... نمایندگانی متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین، در مجلس شورای اسلامی بفرستید.»38
با توجه به مطالبی که از امام خمینی آورده شد می توان نتیجه گرفت که مناصب و مقامات دیگر اصلاً قابل مقایسه با ولی فقیه نیست چون در ولی فقیه با توجه به شرایط ویژگی آن، افراد مخصوص را می طلبد و هر کس نمی توانست به آن مقام دست یابد ولی سایر مناصب اینطور نیست و معمولاً هر کس می تواند به آن مناصب برسد فقط شروط عامه را داشته باشد مثلاً امام بیشتر روی تعهد و مقیّد به احکام شرع و متدین و دلسوز بودن تأکید می کنند که مشخص است داشتن این شروط زیاد سخت نیست حداقل می شود گفت که مثل شروط ولی فقیه نیست که واقعاً هر کس نمی تواند آن ویژگی را داشته باشد.
به نظر می رسد مهمترین مسأله در مناصب و مقامات از نظر امام رعایت تعهد و تخصص است. امام خمینی برخلاف برخی دیگر از صاحبنظران، به جمع این دو شرط اعتقاد دارد. از نظر وی هیچ یک از این دو بدون دیگری کفایت نمی کند. امام در آغاز سال جدید و سالروز 12 فروردین خطاب به ملت و دولت و... چند تذکر دادند از جمله همه را به تعهّد و تخصص دعوت می کنند:
«اینجانب در آغاز سال جدید و سالروز رسمیت جمهوری اسلامی انتظار دارم... همه و همه کوشش کنند در پیاده کردن احکام اسلام؛ در افزایش تعهد به ابعاد مختلف این مکتب انسان ساز؛ در مجاهده در راه حق و ساختن خویش؛ ... در راه تهذیب و تربیت خود و جوانان عزیز همدوش با تعلیم تا حد تخصص است چرا که با فساد آنان، عالم فاسد می شود و با صلاح آنان صالح.» 39
و در جای دیگر می فرمایند:
«برای رضای خداوند تعالی و برای حفظ استقلال و آزادی کشورشان در تربیت انسانی نونهالان همراه با تعلیم آنان کوشش کنند.»40
امام آنقدر برای تعهد و تخصص ارزش قائل بود که تعهد و تخصص هر دو را با هم زمینه ساز پیشرفت می دانند و می فرمایند:
«... و اگر تخصص ها و علم ها منفصل باشد... از انسان آگاه، انسان متعهد، این همه مصیبت هایی که در دنیا پیدا شده است از همان متفکرین و متخصصین دانشگاهها بوده... علم و عمل، علم و تعهد به منزلة دو بال هستند که با هم می توانند به مراتب ترقی و تعالی برسند.»41
نهایتاً می توان گفت که برای سایر مناصب نیز شرایط هست ولی مثل شرایط ولی فقیه مخصوص یک عده نیست بلکه همه می توانند آنها را کسب کنند و بدست بیاورند.
و هدف از طرح این بحث، این است که آیا همه در برابر قانون برابرند یا اینکه با توجه به موقعیت اجتماعی و... موضوع فرق می کند. در همین زمینه امام خمینی می فرمایند:
«اگر حکومت اسلامی به آنطور که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است. شرایط حاکم را، شرایط مأمورین دولت را، کیفیت حکومت را، آن طوری که در اسلام مقرر است، همانطوری که در صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد به یک نظر و قانون نسبت به تمام افراد یک طور جریان دارد، حکومتی که رئیس حکومت را به دادگاه می خواهد و می رود به دادگاه، در زمان علی بن ابیطالب، سلام ا لله علیه، که اختلافی بین ایشان و یک نفر از افراد ذمّی، یهودی پیدا شد، همان قاضی که خود ایشان تعیین کرده بودند، احضار کرد حضرت را، حاکم وقت را احضار کرد، ولیّ امر وقت
رهبر و زمامدار جامعه اسلامی باید واجد دو صفت باشد: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت
امام خمینی، علم به قانون و عدالت را تنها شرط ولی فقیه ندانسته بلکه شرایط عامه مثل عقل و تدبیر و نیز کفایت و صلاحیت را نیز ضروری و معتبر دانسته است
را احضار کرد، ایشان هم رفتند، وقتی هم رفتند آنجا قاضی می خواست یک احترامی بگذارد، حتی به اینکه کنیه حضرت را ذکر کند، به حسب نقل این است که ایشان گفتند، نه، قاضی باید نسبت به همه علی السوا باشد، نظرش یک جور باشد. از آداب قضای اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم می خواهد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی السوا باشد، در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پایین تر بنشیند.» 42
اگر فقط همین مطلب امام بود و غیر از این هیچی نبود به نظر، نویسنده، کفایت می کرد بر اینکه در اسلام در برابر قانون همه مساوی اند اعم از اینکه ولی فقیه باشد و یا یک فرد بیسواد.
در اسلام هیچ کس به دلیل رنگ، نژاد، موقعیت اجتماعی، یا پست و مقام دارای امتیاز نیست. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
«الناس کلهم سواء کالسنان المشط»43 «مردم همانند دندانه های شانه یکسان هستند.»
در قرآن با اشاره به عدم امتیاز مردم نسبت به یکدیگر آمده است:
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقکم ان الله علیم خبیر»44
«ای مردم ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را نژادها و قبیله ها قرار دادیم تا از هم بازشناخته شوید. همانا گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. خداوند آگاه و بسیار داناست.»
پس جمله «ان اکرمکم» استثنای از اجرای قانون نیست تاگفته شود تقوا موجب تبعیض است. زیرا محور اصلی تقوا رعایت قوانین الهی است.
می توان گفت که از نکات کلی و محوری که دربارة حقوق مردم امام خمینی فراوان بر آن اصرار داشتند تساوی همه در برابر قانون است. در این باره فرموده اند:
«در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن ـ صلی الله علیه و آله ـ در مقابل قانون، بی امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است.» 45
و در جای دیگر فرموده اند:
«دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است. باید خدمتگزار ملت باشد و ملت چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد در دادگاهها از او شکایت می کند و دادگاه ها او را در دادگاه می برند و جرم او اگر ثابت شد به سزای اعمالش می رسد.»46
و در جای دیگر در تمجید از حکومت اصیل اسلامی می گویند:
«... اگر چنانچه یک نفر از پایین ترین افراد ملت بر شخص اول مملکت، بر سلطان، بر رعیت ادعایی داشت و پیش قاضی می رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می کرد و او هم حاضر می شد و اگر چنانچه حکم برخلاف او می کرد تسلیم بود.»47
با این بیانات مشخص بود که در برابر قانون همه مساویند و هیچ کس بر دیگری هیچ امتیازی ندارد و هرچند مقامات اجتماعی داشته باشند.
بحث در مورد سازگاری شاخص های نظریة دموکراسی با نظریة ولایت فقیه می باشد که در مباحث قبلی دو شاخص مهم یعنی آزادی و برابری مطرح شد در این قسمت سومین شاخص یعنی سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در ولایت فقیه مطرح می شود. با توجه به قانون اساسی، نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی و مشروعیت آن مبتنی بر دو اصل: مکتب (حق و عدل) و انتخاب اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران می باشد.
«کلمه جمهوری نام شکل حکومت انتخابی ملت ایران است و نشان دهندة نوعی حکومت
در اسلام، همه در برابر قانون مساوی اند، ولی فقیه یا یک فرد بیسواد
در اسلام هیچکس به دلیل رنگ، نژاد، موقعیت اجتماعی یا پست و مقام دارای امتیاز نیست
دموکراسی است که مردم در آن حق تعیین سرنوشت خود را دارند و حق انتخاب با همه مردم است.»48
رژیم های دموکراسی معمولاً ادعا دارند که برای مردم کار می کنند و در جهت مصالح عمومی جامعه تلاش می کنند ولی آنچه به نظر می رسد و حکومت دموکراسی را مشخص می سازد این است که تشخیص مصالح جامعه و عدالت و امنیت منحصراً با انتخاب مردم است یعنی اگر مردم مستقیماً در امور اجرایی و... نباشند ولی حداقل با انتخاب مردم، مسئولین زمام امور را بدست گرفته باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه همین خصوصیت را دارد ولی سایر حکومت ها این را ندارند پس می توان گفت که در جمهوری اسلامی تمام مسئولین انتخابی هستند و از طرف مردم انتخاب می شوند.
می توان گفت که برای جلوگیری از گونه های مختلف استبداد، نوعی جمهوری انتخاب شده که همه مقامات عالیه مشروعیت خودشان را از مردم گرفته اند بدون آنکه استقلال قوا بهم بخورد.
بطور کلی می توان نقش مردم را در دو جنبه بررسی کرد: 1ـ در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی 2ـ عینیت بخشیدن به آنها.
به اتفاق نظر فقهای شیعه مشروعیت پیامبر همانطوریکه از خداوند بوده در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا بوسیلة امامان معصوم(ع) به فقها واگذار شده است پس در زمان غیبت، مشروعیت حکومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم، نقش مردم در زمان غیبت فقط عینیت بخشیدن به حکومت است نه مشروعیت بخشیدن به آن.49
در یک کلام می توان گفت که در زمان غیبت حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد. بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رأی مردم است و یا رأی مردم همراه با نصب الهی جزء تعیین کننده برای مشروعیت حکومت فقیه است. در هر حال درست است مشروعیت از طریق مردم بدست نمی آید ولی در عین حال هیچ گونه تحمیلی نیز به مردم صورت نمی گیرد زیرا توسل به زور برای رسیدن به حکومت درست نیست.
با توجه به مطالب بالا می توان گفت که در نظریه ولایت فقیه که خود ولی فقیه با آراء مردم به حکومت می رسد مشخص است که تمام مسئولین نیز با آراء مردم به مسئولیت می رسند و به مقام و پست می رسند پس در نتیجه بدون آراء مردم، هیچ نقشی به کسی داده نمی شود. در نتیجه نظریه ولایت فقیه، نمایندگی ولی فقیه انتخابی را از سوی مردم می پذیرد.
وقتی مشخص شد که سیستم نمایندگی در ولایت فقیه مورد پذیرش قرار گرفته است. بحث تفکیک قوا مطرح می شود که در نظریه ولایت فقیه چگونه مطرح شده است.
«آن چه در نظام ولایت فقیه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سیستم های حقوقی دنیا، مطرح است استقلال قوا نسبت به یکدیگر است.»50
البته لازم به ذکر است که قوا نسبت به رهبر دارای استقلال نیستند چون رهبر از باب ولایت، بر آنها نظارت دارد.
«منظور از استقلال قوا این است که هیچ کدام از آنها نمی توانند به طور مستقیم و رأساً در کار دیگری دخالت کنند و هر کدام باید به طور جداگانه به دور از اعمال نفوذ قوة دیگر وظایف خود را انجام داده و اختیارات خود را به کار بگیرد.» 51
درست است که در اکثر موارد قوه مجریه و قضائیه، مصوبات قوه مقننه را اجرا می کنند و در حقیقت حدود وظایف آن دو در دست مجلس است ولی نمی توان این را دخالت نامید چون در حقیقت این از چگونگی وضع و جایگاه هر کدام از سه قوه ناشی می شود پس نمی توان گفت که استقلال ندارند.
در نظریه ولایت فقیه، می توان حضور سه شاخص دموکراسی (آزادی سیاسی، برابری و سیستم نمایندگی و تفکیک) را مشاهده کرد
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ولایت فقیه ناقض استقلال و تفکیک قوا می باشد یا نه؟ برای جواب به این سؤال، باید گفت که تنظیم روابط و حل اختلاف قوای سه گانه بر عهدة رهبری است و در نظام ولایت فقیه چیزی که مطرح می شود استقلال قوا نسبت به یکدیگر می باشد و قوا نسبت به رهبری دارای استقلال نیستند پس این به معنای نقض استقلال نیست بلکه بخاطر نظارتی است که ولایت فقیه بر قوای سه گانه دارد. چون رهبری در حیطه قانون به وظایف قانونی خود عمل می کند می توان گفت نقض استقلال قوا زمانی مطرح می شود که ولی فقیه بدون توجه به قانون و به دور از مصالح عمومی در کار سه قوا دخالت کند در حالی که دخالت ولی فقیه کاملاً نهادینه شده است. پس می توان گفت که ولایت فقیه نظارت بر قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه دارند و این سه قوا زیر نظر ولایت امر و امامت امت کارهای خودشان را انجام می دهند بدون اینکه مشکل ناهماهنگی بوجود بیاید. اینکه هر کدام از قوا را به طور جداگانه توضیح می دهیم:
«قانون حکم و دستور زندگی اجتماعی است که از طریق آن، از هرج و مرج جلوگیری می شود و نظم و امنیت برای همگان تأمین می گردد.» 52
در نظام جمهوری اسلامی ایران، چون مردم اعتقاد به دین مبین اسلام دارند بخاطر آن حاکمیت قانون الهی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد آنچه قوه مقننه این نظام را با قوه مقننه دموکراسی های دیگر متفاوت و متمایز می کند همین است که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و به همین خاطر، برای اینکه قوانین بر اساس موازین اسلامی باشد شش نفر از طرف ولی فقیه به عنوان فقهای عادل و آگاه انتخاب می شوند تا بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند. به همین خاطر می توان گفت که در نظریة ولایت فقیه، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
از طرف ولی فقیه تمام اعمال قوه مجریه زیر نظر است تا برخلاف مصالح اسلامی چیزی نباشد. پس هرگونه تصمیم گیری باید زیرنظر ولی فقیه باشد تا برخلاف مصالح اسلامی چیزی به اجرا نیاید. ولی فقیه علاوه بر اینکه نظارت بر قوه مجریه دارد، عزل رئیس جمهوری نیز با اوست. و او حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می کند. اینها همه دلالت بر این دارد که ولایت فقیه مواظب است تا چیزی برخلاف اسلام نباشد.
فقهای اسلام، ولایت در قضا و اقامة حدود را از جمله اموری می دانند که فقط بر عهدة مجتهدان واجد شرایط می باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، نیز قضاوت بر پایة عدل اسلامی و از طریق قضات عادل پیش بینی شده است پس می توان نتیجه گرفت که رئیس قوة قضائیه باید از طرف ولی فقیه به این سمت برگزیده شود.
بنابر آنچه که گذشت، روشن شد که در نظریه ولایت فقیه، می توان حضور سه شاخص آزادی سیاسی، برابری و سیستم نمایندگی و تفکیک را مشاهده کرد. امام خمینی این سه شاخص را پذیرفته و در طرح نظریه ولایت فقیه به این شاخص ها توجه کرده است.
آسمان بار امانت نتوانست
کشید
قرعه ی فال به نام من دیوانه
زدند
در برخی روایات،آن «امانت» که آسمان و زمین از پذیرش آن سر باز زدند،ولی انسان
پذیرفت،به «ولایت» تفسیر شده است.
پیروی از اهلبیت(ع) و مهر ورزی با این خاندان و پذیرش امامت و ولایت آنان،مسئولیتی سنگین است و هم شایستگی و لیاقت ی خواهد،هم پرداختِ هزینه در راه این امانتداری مقدّس.
در روایات آمده است که امر ما،«صعب» و «مُستَعصب» است.«امر»،همان امامت و ولایت ائمّه ی اطهار و حبّ آل محمّد و تولّای این خاندان(علیهم السّلام) است.صعب و دشوار بودن آن نیز هم به دلیل سنگینی این بار معنوی است،هم پیامدهایی که برای این پیوستگی به جبهه ی آل الله است.
امیرمؤمنان می فرماید:
امر ما،دشوار و سنگین و پیچیده است و آن را جز بنده ی مؤمنی که خداوند،قلب او را
برای ایمان،امتحان کرده است،تحمّل نمی کند و سخن ما را جز سینه های امین و راز دار
و خردهای وزین در نمی یابد.۱
این بود که پیشوایان دین هر سخن را به هرکس نمی گفتند و گاهی برای بیان برخی اسرار و معارف مکتب شیعه و علوم خود،در پی شاگردانی با ظرفیت و راز دار بودند و برخی گفتنی ها را نزد آنان به ودیعت می نهادند و قول می گرفتند که آن ها را فاش نکنند.
از سوی دیگر،هم جبهه شدن با خط امامت و ولایت نیز،دشواری هایی داشت و عشق اهلبیت(علیهم السّلام) عوارضی در برداشت که عاشقان این خاندان می بایست بپردازند.
روایاتی که می
گوید:«البلاءُ لِلولاء» (بلا و گرفتاری از آنِ دوستان است) اشاره به این دارد که:
هر که در این بزم مقرّب تر است جام بلا بیشترش می
دهند
پیروان مکتب امامت و شیفتگان اهل بیت،از خور و خواب و لذّت و عیّاشی دورند،از حرام خواری و ثروت های باد آورده پرهیز می کنند و به عنوان تاوان عشقی که به این خاندان دارند،اغلب مورد خشم و بی مهری سلاطین و جبّاران و قدرت های باطل قرار می گیرند.این نکته در توصیه های ائمه(ع) بسیار آمده استو فرموده اند که در راه دوستی ما آماده ی فقر و سختی باشید،یعنی حاضر باشید هزینه ی این عشق قدسی و ولای اهل بیت را بپردازید.
حضرت علی (ع) در اشاره به این بُعد مسأله امامت و ولایت می فرماید:«مَن اَحبّنا اهلَ البیتِ فَلیَستَعِدّ لِلفَقر جِلباباً».۲
هر که ما خاندان را دوست بدارد،پیراهنی از فقر را برای خود مهیّا کند.این سخن می رساند که پیروان عترت،باید اهل قناعت،ایثار،گذشت،انفاق،تحمّل فشارهای اقتصادی و محرومیّت های اجتماعی باشند و از ثروت های ناروا چشمئ بپوشند و با محرومان جامعه نیز همراهی و همدردی کنند و این گونه به پیشوایان و الگوهای مکتبی خود اقتدا کنند.
ما افتخار می کنیم که در «مکتب امامت» شاگردی کوچک باشیم.به خود می بالیم که ما را در زمره ی دوستداران اهل بیت(ع) بپذیرند.
چه زیبا و استوار،امام
خمینی(ره) فرمود:
ما مفتخریم که ائمه ی معصومین،از علی بن ابی طالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی
صاحب زمان علیهم آلاف التحیات والسلام،که به قدرت خداوند زنده و ناظر امور
است،ائمه ی ما هستند.۳
اولین امتیازی كه نظام ما بر سایر نظامها دارد، انسجام درونی آن است. در همه نظامهای دموكراتیك، شاخص
اصلیِ پیشرفته و دموكراتیك بودن را تفكیك قوا از یكدیگر و عدم دخالت قوا در یكدیگر معرفی می كنند. عملاً
نظامی را سراغ نداریم كه در آن، قوا كاملاً از همدیگر مستقل باشند و در یكدیگر دخالت نكنند و قانون تا حدی
به قوا اجازه دخالت در یكدیگر را نداده باشد گذشته از دخالت های غیر قانونی و تخلفات و اعمال فشارهایی
كه برخی از قوا دارند. عملاً مشاهده می كنیم كه قدرت در اختیار یك قوه قرار می گیرد و آن قوه با استفاده از
قدرت و امكانات گسترده ای كه جهت پشتیبانی همه قوا در اختیار دارد، بر دیگران فشار وارد می سازد. وقتی قوای نظامی و انتظامی، امكانات مالی و اقتصادی و بودجه یك مملكت در اختیار قوه مجریه قرار گیرد، عملاً همه اهرمهای فشار در اختیار یك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئیس قوه مجریه بخواهد می تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.
پس یك نوع ناهماهنگی درونی در نظامهای دموكراتیك دنیا مشاهده می شود، اما در نظام ما، درعین این
كه قوای سه گانه از یكدیگر تفكیك شده اند و اختیارات مستقلّی دارند، آن ناهماهنگی وجود
ندارد؛ چون در نظام ما یك عامل وحدت بخش و هماهنگ كننده ای وجود دارد به نام ولایت فقیه كه
با اشرافی كه بر قوای حكومتی دارد، بین آنها هماهنگی و انسجام ایجاد می كند و به عنوان
محور نظام از ایجاد بحران جلوگیری می كند. حتّی ما مشاهده كرده ایم كه چگونه امام خامنه
ای درمقاطعی از ایجاد تنش بین مسؤولین قوا جلوگیری كرده اند و گاهی كه زمینه بحرانی هم فراهم می
شد، رسماً رئیس قوه مجریه از ایشان می خواست كه با اعمال قدرت جلوی بحرانی را بگیرند و ایشان بخوبی
بحران را مهار می كردند. ولی فقیه گرچه مستقیماً مسؤول هیچ یك از قوا نیست، اما مسؤولین قوای سه
گانه یا مستقیماً توسط ایشان نصب می گردند، و یا به تعبیر قانون اساسی ایشان رأی مردم را تنفیذ می
كنند و با نصب و تنفیذ ایشان مسؤولیت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعیت می یابد.
باب فیض و معرفت راه ولی است
رستگاری در ره فرزند ما سید علی است
عشق او در دل نشان عزت است
بی ولایت هر عمل خود موجبات ذلت است
هر که فرزندم علی را دوست دارد خویش ماست
روز محشر چون شهید کربلا در پیش ماست
آنچه گوید او فقط تفسیر قرآن است و بس
جای او را پیش ما هرگز نگیرد هیچ کس
در کلامش شک و تردیدی نباشد هیچگاه
روشنی بخشد زمین را تابش خورشید و ماه
او سفیر انبیاء و اولیاء گردیده است
گرچه غم ها از خواص امتش هم دیده است
امت ما خوب میداند که او فرزند ماست
استبداد را ما مي خواهيم جلويش را بگيريم با همين ماده اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مي گيرند . . . » (4)
3-ولايت فقيه نگاهبانان كرامت انساني و منافع نظام است.
از نظر امام خميني (ره) ولايت فقيه، حافظ انسانيت و كرامت و حرممت انسانها و جوامع انساني است و اين در حقيقت بزرگترين و مترقي ترين اثري است كه بر ولايت فقيه مرتبت است.
همچنين حضرت امام (ره) مي فرمايند: « حالا وقتي كه صحبت مي شود مي نويسند چه مي كنند هي كوشش مي كنند كه اسلام نباشد . . . گاهي به دلسوزي در قضيه ولايت فقيه . . . نمي دانند كه اسلام و پيغمبر و اولياي اسلام . . . . مي رفتند و اشخاص كه بر خلاف مسير انسانيت هستند آنها را دفع مي كردند و سياسي مملكت را حفظ مي كردند. (5)
4- ولايت فقيه حافظ كيان اسلام و مسلمين
امام(ره) فرمودند:
من به همه ي ملت و به همه ي قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و و لايت فقيه باشد آسيبي بر اين مملكت نخواهد وارد شد . . . »(6) پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به مملكت ما نرسد.
5-ولايت فقيه مترقي ترين حكومت
تعهد و تقيد مقام معظم رهبري به اسلام و مباني ، آن و درجه تقواي ايشان به حدّي است كه حضرت اما خمني(ره) مي فرمايند:
در بين دوستان متعهدان به اسلام و مباني اسلامي از جمله افراد نادر هستيد كه چون خورشيد روشني مي دهيد.
رهبر معظم انقلاب واجد شخصيتي چند بعدي و برجسته هستند، فقيهي عادل و زمان شناس سياست مداري آينده نگر و اخلاق محور و هوشمند انديشمندي فرزانه و مديري توانمند مي باشد. ولايت ايشان نه بر مرز ها بلكه بر دلهاي مردم ايران حكومت مي كند.
درك انديشه هاي رهبري توجه به اين نكته است كه ايشان درك عميقي و كاملي از انديشه ها و آرمان هاي امام راحل و سعي بليغ رسا دارند كه نظام جمهوري اسلامي پس از امام (ره) كاملاً در راستاي انديشه ها و ارمانهاي امام (ره) در سايه رهبري تداوم داشته است هر چند ولايت انقلاب اسلامي از يك سو در همه ي حوزه ما ذره اي از آرمانها اصيل اسلامي و انقلابي كوتاه نمي ايد ايشان در تمام مسائل تحت عنوان كلي آرمان گرايي واقع بينانه و درك و تبيين تحليل درست و منطقي دارند و از سوي ديگر اين آرمان ها را در حوزه واقعيت ها نسبت به شناخت دقيق واقعيت هاي عيني به شيوه اي عقلاني و معتدل پي گيري مي كنند. تدبير هوشيارانه ايشان در امر حكومت بسيار حياتي است چرا كه نظام ما از سوي انديشه ما و اعمال آرمان گرايانه غير واقع بين و واقع گرايي غير آرماني مورد تهديد دشمنان انقلاب است. ايما و اشاره هاي ايشان در امر موجود تدبير و تحليل ايشان در مواردي خاص نوعي واقع بيني تيز و هوشيارانه از نوع حكمت است كه در عين حال با التزام به اصول و مباني بنيادين نظام در شرايط موقعيت خاص تصميم گيري خاص مي گيرند. ارائه رهنمودهاي عادلانه و آگاهانه ايشان در تمام عرصه سامان دادن و فراهم آوردن يك زندگي همراه با رفاه و عدالت براي ملت و همراه با هويت آرماني اصيل ايراني و اسلامي است. رهبر معظم انقلاب در طول اين چند سال هميشه شيطنت هاي استكبار را گوشزد مي كند و در تمام عرصه ها از جمله عرصه فرهنگ با طراحي مهندسي فرهنگي و در عرصه سياست و بصيرت سياسي هشدار به طراحي هاي دشمنان و تهيدات آنها از جمله ناتوي فرهنگي ، استعمار فرانوين جنگ نرم، با ترسيم راهبرد قدرت نرم در مقابل آنها، پيشرفت و عدالت را به منزله دوبال سعادتمند كشور طراحي و راهبرد ايستادگي و مقاومت در عرصه انرژي صلح آميز هسته اي ، هوشياري در فتنه هاي منطقه اي و پرهيز از حمايت فتنه گران منطقه اي و بين المللي حمايت از جنبش هاي اسلامي ، تشييع ملتها در مقابله با استكبار جهاني ، راهبرد امنيتي و دفاعي و . . . كه نشان از كارآمدي مديريت ولايت فقيه در اداره كشور بوده است. قطعاً عزت و اقتدار بين المللي عمق بخشي داخلي و خارجي انقلاب اسلامي و دستاوردهاي عظيم ايران در تمام عرصه ها گام هاي بزرگ در عرصه تمدن سازي اسلامي طراحي و تعميق گفتمان اصولگرايي در كشور پيروزيهاي بين المللي و منطقه اي و . . . در گرو هدايت هاي داهيانه و بينش عميق و بصيرت بلند مقام عظماي ولايت است . آنچه امروز با اقرار دشمنان انقلاب عامل گيجي و ناتواني آنها در مواجهه با نظام اسلامي گشته همين هوشياري و بصيرت رهبري فرزانه و بيداري ملت قهرمان و پيرو ولايت فقيه است.
فوكوياما نظريه پردازژاپني اصل امريكايي در كنفرانس اورشليم با عنوان بازشناسي هويت شيعه عنوان داشتند. « شيعه پرندهاي است كه دو بال دارد يك بال سبز و يك بال سرخ آن بال سبز پرنده كه مهدويت و عدالت خواهي است و بال سرخ پرنده را شهادت طلبي كه ريشه در كربلا دارد و شيعه را فنا ناپذير كرده است اين پرونده زرهي به نام ولايت فقيه « ولايت پذيري » دارد و افق پروازش خيلي بالاتر از تيرهاي ماست . اگر بخواهيم و بتوانيم به تار پود آن دست پيدا كنيم بايد ريشه ولايت فقيه را بزنيم اگر آن را نزنيم نمي توانيم به ساحت قدسي كربلا و مهدويت تجاوز كنيم.
از ديدگاه امام خميني(ره) اقتدار اسلام پيروزي و سعادت معلمين، كرامت انسان و عظمت و سربلندي امت اسلام در سايه نعمت ولايت فقيه تضمين مي شود. همچنين ايشان ولايت فقيه را براي امت يك هديه الهي نام مي برند.(3) تجربه 30 سال انقلاب اسلامي در مقابله با انواع توطئه هاي خطرناك استكبار جهاني تاكنون به همه ثابت كرده است كه ستون بزرگ خيمه اسلام و انقلاب اسلامي و بزرگترين عامل پيروزي اين امت و شكست و ذلت دشمنان همانا ولايت فقيه است
امام(ره) اجازه داد جامعه انتخاب خود را هرچند غلط بود، انجام دهد.
این جامعه بعداً خودش پالایش میکند و این روحیه در بالا بردن فهم و درک
سیاسی مردم نقش به سزایی دارد. اگر رهبری در تک تک امور دخالت کند، شعور
سیاسی مردم تضعیف میشود. بنابراین ورود در همهی امور نه تنها غیرممکن
است، بلکه شعور مردم را هم تضعیف مینماید. اساساً این یک اصل مدیریتی است
که مدیر مواظب باشد آن شرکت یا آن جامعه از مسیر اصلی منحرف نشود ولی مدیر
نباید در همهی امور دخالت کند.
در بحث اختیارات ولایت فقیه مباحثی
مطرح است از جمله این که بسیاری معتقدند اختیارات ولایت فقیه بسیار فراتر
از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است. امام راحل هم تعبیری به این
مضمون دارند. اما رهبر انقلاب در بیانات اخیرشان فرمودند: «رهبر نه حق دارد
و نه میتواند با تصمیمهای دیگر قوا مخالفت کند.» به ظاهر یک تناقضی به
نظر میرسد؛ بالاخره رهبری حق دخالت در تصمیمهای قوا را ندارد یا
اختیاراتی حتی فراتر از قانون اساسی دارد؟ این تناقض را چگونه تبیین
میفرمایید؟
بحث اختیارات در اسلام جایگاه خاص خودش را دارد. نظام
اسلامی ما هم بر اساس این نظریهی فقهی شکل گرفته است که هر انسانی اختیار
دارد کار خود را انجام دهد. در بحث اخلاق، ازدواج و معاملهها، انسانها
اختیاراتی دارند. حتی پیامبر نمیآید در تک تک امور مردم دخالت کند. به
مردم اختیاراتی داده شده است. اگر ولی فقیه بخواهد در این حوزهها ورود
غیرمصلحتآمیز داشته باشد، چنین حقی را ندارد.
چندی پیش بحثی در
فضای رسانهای و تبلیغاتی مطرح شده بود که آیا ولی فقیه میتواند کسی را
مجبور کند که زنش را طلاق دهد یا نه؟ این سؤال از اساس غلط است. مقصود از
این سخن چیست؟ یعنی جایی که مصلحت عمومی مسلمین ایجاب کند؟ طبیعی است که
میتواند، دخالت کند. تعبیر امام (ره) که «ولی فقیه حق دارد نماز را هم
تعطیل کند» - این حرف از سوی دشمنان اصل ولایت فقیه خیلی هم مورد هجمه قرار
می گیرد - اینجا معنی می یابد.اگر ایشان در مورد نماز چنین تعبیری به
کاربرده اند، ازدواج که جای خود را دارد.
اما اگر منظور این است
که مصلحت عمومی نیست، هیچ وقت ولی فقیه چنین اجازهای را ندارد حتی پیامبر
هم چنین کاری را نمیکند. این که رهبر انقلاب میفرمایند رهبری حق دخالت در
تصمیمهای دیگر قوا را ندارد، یعنی مسؤولیتها مشخص است و هر کسی باید کار
خودش را انجام دهد، ولی فقیه نیز حق ندارد ورود پیدا کند.
ولی این
که حضرت امام(ره) میفرمایند: «اختیارات ولایت فقیه بیش از آن چیزی است که
در قانون اساسی آمده است و من به خاطر مماشات با آقایان روشنفکر کوتاه
آمدم»، یعنی آن جا که مصلحت باشد اختیارات ولی فقیه بیش از همهی اینهاست.
ضمن این که این بحث مخصوص نظام اسلامی نیست در نظامهای سکولار نیز این
ماجرا اتفاق میافتد. رییس جمهور حکم جنگ صادر میکند و خانواده را مجبور
مینماید، مالیات بدهد، افراد را مجبور میکند جنگ بروند، زندان بروند. در
تمامی امور نیز دخالت مطلقه میکند.
